عقب مانده ترین کشورهای جهان

عقب مانده‌ترین کشورهای جهان، اغلب به کشورهایی اطلاق می‌شود که در شاخص‌های کلیدی توسعه انسانی و اقتصادی، در پایین‌ترین سطوح قرار دارند و با چالش‌های جدی در مسیر پیشرفت روبرو هستند. این کشورها که سازمان ملل متحد آن‌ها را “کشورهای کمترتوسعه یافته” (LDCs) طبقه‌بندی می‌کند، معمولاً دارای تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار پایین، ضعف در دارایی‌های انسانی و آسیب‌پذیری اقتصادی بالا هستند. در این مقاله از آسیا مدیا به بررسی وضعیت و ویژگی‌های عقب مانده‌ترین کشورهای جهان پرداخته شده است.

تعیین مصداق برای مفهوم توسعه یافتگی، همواره موضوعی پیچیده و چندوجهی بوده است. در حالی که معیارهای اقتصادی مانند میزان سرانه درآمد و سطح صنعتی بودن یک کشور از دیرباز به عنوان شاخص های اصلی شناخته می شدند، رویکردهای نوین، ابعاد گسترده تری از رفاه و پیشرفت اجتماعی را نیز در نظر می گیرند. این رویکرد جامع تر، به ارزیابی دقیق تری از وضعیت واقعی ملت ها منجر می شود و تصویری کامل تر از چالش های پیش روی آن ها ارائه می دهد.

امروزه، علاوه بر شاخص های اقتصادی محض، عواملی نظیر امید به زندگی، سطح آموزش عمومی و دسترسی به خدمات بهداشتی نیز در ارزیابی توسعه یافتگی نقش حیاتی ایفا می کنند. این شاخص ها، در کنار یکدیگر، مفهوم جامع تر “شاخص توسعه انسانی” (Human Development Index – HDI) را شکل می دهند. کشورهایی که در این شاخص نمره پایینی کسب می کنند، به عنوان جوامع کمترتوسعه یافته شناخته می شوند. این کشورها نه تنها از نظر اقتصادی فقیر هستند، بلکه با مشکلات ساختاری عمیقی در حوزه های سلامت، آموزش و زیرساخت ها نیز دست و پنجه نرم می کنند.

تحلیل وضعیت این کشورها نیازمند درکی عمیق از عوامل ریشه ای و پیچیده ای است که به توسعه نیافتگی آن ها منجر شده است. این عوامل می توانند شامل بی ثباتی سیاسی، درگیری های مسلحانه، فساد گسترده، سوء مدیریت منابع، بلایای طبیعی، و میراث استعمار باشند. شناسایی این فاکتورها، گام نخست در تدوین راهبردهای مؤثر برای کمک به این ملت ها در جهت دستیابی به توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی است. سازمان های بین المللی متعددی از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و بانک جهانی، در تلاشند تا با ارائه کمک های بشردوستانه و برنامه های توسعه ای، به این کشورها یاری رسانند.

معیارهای رتبه بندی کشورها

رتبه بندی کشورها از نظر توسعه یافتگی، فرآیندی دقیق و مبتنی بر شاخص های مشخص است که توسط نهادهای بین المللی معتبری مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی صورت می گیرد. این معیارها به منظور ارائه یک تصویر جامع از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورها طراحی شده اند و فراتر از صرفاً تولید ناخالص داخلی هستند. کمیته سیاست توسعه (CDP) وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، هر سه سال یکبار این معیارها را مورد ارزیابی قرار می دهد تا فهرست کشورهای کمترتوسعه یافته را به روزرسانی کند.

یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین شاخص ها، “تولید ناخالص داخلی سرانه” (GDP per capita) است. این معیار، نشان دهنده میانگین درآمد هر فرد در یک کشور است و به طور مستقیم به سطح رفاه اقتصادی و توانایی تولید ثروت در آن جامعه اشاره دارد. کشورهایی با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین، اغلب با چالش های فقر مطلق و عدم دسترسی به نیازهای اولیه دست و پنجه نرم می کنند.

شاخص دوم، “دارایی های انسانی” (Human Assets Index) است که ابعاد مختلف سلامت و آموزش را در بر می گیرد. این شاخص شامل معیارهایی نظیر امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، نرخ سواد بزرگسالان و نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی و متوسطه است. ضعف در این شاخص ها نشان دهنده ناکافی بودن زیرساخت های بهداشتی، آموزشی و تغذیه ای است که مانع از توسعه پتانسیل های انسانی و بهبود کیفیت زندگی می شود.

سومین معیار اصلی، “آسیب پذیری اقتصادی” (Economic Vulnerability Index) است. این شاخص میزان آسیب پذیری یک کشور در برابر شوک های خارجی نظیر بلایای طبیعی، نوسانات قیمت کالاها، یا بحران های مالی جهانی را می سنجد. عواملی مانند وابستگی به صادرات یک یا چند کالا، جمعیت کم، دورافتادگی جغرافیایی (مانند کشورهای محصور در خشکی یا کشورهای جزیره ای کوچک)، و تأثیر تغییرات اقلیمی، در تعیین این شاخص نقش دارند. کشورهایی که در این زمینه آسیب پذیری بالایی دارند، اغلب در برابر بحران ها شکننده تر هستند و توانایی کمتری برای بهبود وضعیت خود دارند.

برای اینکه یک کشور در فهرست “کشورهای کمترتوسعه یافته” قرار گیرد، باید دو مورد از سه معیار فوق را در دو بررسی سه ساله متوالی داشته باشد. این فرآیند ارزیابی دوره ای، تضمین می کند که وضعیت کشورها به طور منظم بازبینی شده و تغییرات در مسیر توسعه آن ها لحاظ شود. این معیارها به سازمان های بین المللی مانند برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) کمک می کند تا برنامه های حمایتی و کمک های بشردوستانه خود را به طور هدفمندتری به کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند، هدایت کنند.

تعریف “عقب ماندگی” فراتر از صرفاً اقتصاد است؛ این مفهوم شامل ابعاد گسترده ای از رفاه اجتماعی، سلامت، آموزش و پایداری در برابر شوک های خارجی می شود.

کشورهای کمترتوسعه یافته

کشورهای کمترتوسعه یافته (Least Developed Countries یا LDCs) دسته ای از کشورها هستند که توسط سازمان ملل متحد شناسایی شده اند و با موانع ساختاری جدی در مسیر توسعه پایدار روبرو هستند. این موانع شامل ظرفیت های انسانی و فیزیکی پایین، سطوح پایین درآمد سرانه، و آسیب پذیری های اقتصادی و زیست محیطی بالا می شوند. هدف از این طبقه بندی، جلب توجه جامعه بین المللی به نیازهای خاص این کشورها و ارائه حمایت های ویژه به آن ها است.

در حال حاضر، حدود ۴۵ کشور در فهرست کشورهای کمترتوسعه یافته قرار دارند. اکثریت قریب به اتفاق این کشورها در قاره آفریقا واقع شده اند، اما تعدادی نیز در آسیا، اقیانوسیه و یک کشور در قاره آمریکا به چشم می خورند. این توزیع جغرافیایی نشان دهنده چالش های مشترک منطقه ای و میراث تاریخی استعمار و درگیری در این مناطق است. به عنوان مثال، بسیاری از این کشورها، مانند افغانستان و نپال، محصور در خشکی هستند که این ویژگی به دلیل عدم دسترسی به دریا، هزینه های تجارت را افزایش داده و مانع توسعه اقتصادی می شود.

ویژگی های مشترک این کشورها شامل نرخ بالای فقر مطلق، کمبود زیرساخت های اساسی مانند جاده، برق و آب آشامیدنی، سیستم های بهداشتی و درمانی ضعیف، و نرخ پایین سواد و تحصیلات است. علاوه بر این، بسیاری از این کشورها با بی ثباتی سیاسی، فساد گسترده، و درگیری های مسلحانه داخلی یا منطقه ای دست و پنجه نرم می کنند. این عوامل، چرخه معیوبی از توسعه نیافتگی را ایجاد می کنند که شکستن آن نیازمند تلاش های هماهنگ ملی و بین المللی است.

برخی از کشورها که به طور مداوم در پایین ترین رده های شاخص توسعه انسانی قرار می گیرند و جزو کشورهای کمترتوسعه یافته محسوب می شوند، عبارتند از: سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، یمن، بروندی، نیجر، چاد، مالی، بورکینافاسو، سیرالئون، اریتره، لیبریا و موزامبیک. این کشورها اغلب کانون بحران های بشردوستانه و نیاز شدید به کمک های خارجی هستند.

در مقابل، برخی کشورها مانند زیمبابوه، غنا و پاپوآ گینه نو، با وجود داشتن شرایطی مشابه با کشورهای کمترتوسعه یافته، به دلایل مختلف (اغلب سیاسی یا اقتصادی) از پذیرش این طبقه بندی خودداری کرده اند. این عدم پذیرش می تواند به دلیل نگرانی از تأثیر منفی بر تصویر بین المللی و جذب سرمایه گذاری باشد، هرچند که ممکن است آن ها را از برخی مزایای حمایتی محروم کند.

نمونه هایی از کشورهای کمترتوسعه یافته (LDCs) بر اساس قاره

قاره	کشورهای نمونه	ویژگی های رایج
آفریقا	سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، بروندی، نیجر، چاد، مالی، بورکینافاسو، سیرالئون، اریتره، لیبریا، موزامبیک	درگیری های داخلی، بی ثباتی سیاسی، فقر گسترده، بیماری های واگیر، ضعف زیرساخت
آسیا	افغانستان، یمن، نپال، تیمور شرقی، بنگلادش (در حال خروج)	محصور در خشکی (افغانستان، نپال)، درگیری های طولانی، بلایای طبیعی، ضعف حکمرانی
اقیانوسیه	کیریباتی، تووالو، جزایر سلیمان	کشورهای جزیره ای کوچک، آسیب پذیری بالا به تغییرات اقلیمی، منابع محدود
آمریکا	هائیتی	بلایای طبیعی مکرر، بی ثباتی سیاسی، فقر مزمن، ضعف نهادی

کشورهای خارج شده از فهرست

فرآیند خروج از فهرست کشورهای کمترتوسعه یافته، که به آن “فارغ التحصیلی” (Graduation) گفته می شود، نشان دهنده پیشرفت قابل توجه یک کشور در مسیر توسعه است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک کشور حداقل دو مورد از سه معیار اصلی (درآمد سرانه ناخالص ملی، دارایی های انسانی، و آسیب پذیری اقتصادی) را در دو بررسی سه ساله متوالی بهبود بخشد و به سطوح تعیین شده توسط سازمان ملل متحد برساند. این دستاورد، نتیجه سال ها تلاش در جهت رشد اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر شوک ها است.

از زمان آغاز طبقه بندی کشورهای کمترتوسعه یافته، هشت کشور مستقل موفق شده اند که از این فهرست خارج شده و به وضعیت کشورهای در حال توسعه صعود کنند. این کشورها دیگر در گروه “کشورهای کمترتوسعه یافته” دسته بندی نمی شوند و این امر نشان دهنده موفقیت آن ها در کاهش فقر، بهبود زیرساخت ها، ارتقاء سطح سلامت و آموزش، و تقویت نهادهای حکومتی است. خروج از این فهرست، با وجود اینکه ممکن است دسترسی به برخی از کمک ها و امتیازات بین المللی را کاهش دهد، اما به عنوان یک نقطه عطف مثبت در مسیر توسعه ملی تلقی می شود و اعتبار بین المللی کشور را افزایش می دهد.

نمونه هایی از کشورهایی که قبلاً از این فهرست خارج شده اند شامل بوتسوانا، کیپ ورد، مالدیو، ساموآ، گینه استوایی، وانواتو، بوتان و سائوتومه و پرینسیپ هستند. هر یک از این کشورها مسیر متفاوتی را برای دستیابی به این موفقیت پیموده اند، اما همگی در یک نکته مشترک هستند: تعهد به اصلاحات داخلی و استفاده مؤثر از حمایت های بین المللی. این موفقیت ها الهام بخش سایر کشورهای کمترتوسعه یافته هستند و نشان می دهند که با برنامه ریزی صحیح و اجرای قاطعانه سیاست ها، می توان بر چالش های توسعه نیافتگی فائق آمد.

کشورهایی که به زودی انتظار می رود که از فهرست خارج شوند

علاوه بر کشورهایی که تاکنون موفق به خروج از فهرست کمترتوسعه یافته شده اند، تعدادی از کشورها نیز در حال حاضر در مسیر فارغ التحصیلی قرار دارند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک از این طبقه بندی خارج شوند. این کشورها با پیشرفت های چشمگیر در شاخص های توسعه، از جمله افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بهبود چشمگیر در دارایی های انسانی (مانند آموزش و سلامت)، و کاهش آسیب پذیری اقتصادی، خود را برای این مرحله آماده می کنند. این فرآیند نیازمند نظارت دقیق و حمایت های مستمر است تا اطمینان حاصل شود که خروج از فهرست به پایداری توسعه آن ها لطمه ای وارد نمی کند.

کشورهایی نظیر بنگلادش، لائوس، نپال، جزایر سلیمان، تیمور شرقی، کومور، جیبوتی، سنگال و آنگولا از جمله نام هایی هستند که در سال های اخیر به دلیل بهبود شاخص های توسعه خود، برای فارغ التحصیلی در نظر گرفته شده اند یا در آستانه آن قرار دارند. این کشورها با سرمایه گذاری در بخش های کلیدی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و تنوع بخشی به اقتصاد خود، توانسته اند مسیر رشد را هموار کنند. البته، فرآیند خروج از فهرست یک شبه اتفاق نمی افتد و اغلب شامل یک دوره انتقالی چند ساله است تا کشور بتواند خود را با شرایط جدید و کاهش برخی از مزایای بین المللی وفق دهد.

نپال، که پیش تر در میان کشورهای محصور در خشکی و کمترتوسعه یافته نام برده شد، یکی از نمونه های برجسته در این زمینه است که در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته و در مسیر خروج از این فهرست قرار گرفته است. موفقیت این کشورها نه تنها برای مردم خودشان بلکه برای جامعه جهانی نیز اهمیت دارد، زیرا نشان دهنده اثربخشی برنامه های توسعه ای و پتانسیل رشد در مناطق آسیب پذیر است. با این حال، حتی پس از خروج از فهرست، این کشورها همچنان به حمایت های هدفمند و همکاری های بین المللی برای حفظ دستاوردهای خود و ادامه مسیر توسعه نیاز دارند.

بسیاری از کشورهای کمترتوسعه یافته، به دلیل محصور بودن در خشکی، با چالش های اقتصادی مضاعفی روبرو هستند که حمل و نقل و تجارت را پرهزینه تر می کند.

عقب مانده ترین کشور جهان کدام است؟

تعیین “عقب مانده ترین کشور جهان” به معیار مورد استفاده بستگی دارد. با این حال، بر اساس شاخص توسعه انسانی (HDI) که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر می شود و ابعاد مختلف سلامت، آموزش و درآمد را می سنجد، کشورهایی مانند سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی اغلب در پایین ترین رده ها قرار می گیرند. این کشورها با چالش های عمیق و چندوجهی در حوزه های مختلف توسعه دست و پنجه نرم می کنند.

عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشورها چیست؟

عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشورها شامل بی ثباتی سیاسی، درگیری های مسلحانه و جنگ داخلی، فساد گسترده در نهادهای حکومتی و اقتصادی، سوء مدیریت منابع، ضعف زیرساخت های حیاتی (مانند حمل ونقل، انرژی و آب)، عدم دسترسی کافی به آموزش و خدمات بهداشتی، و همچنین بلایای طبیعی مکرر و تأثیرات تغییرات اقلیمی است. میراث استعمار و بدهی خارجی نیز می توانند به این چالش ها دامن بزنند.

کشورهای کمترتوسعه یافته چه ویژگی هایی دارند؟

کشورهای کمترتوسعه یافته (LDCs) دارای ویژگی های مشترکی هستند که شامل تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار پایین، ضعف در شاخص های دارایی های انسانی (مانند امید به زندگی، سواد و تغذیه)، و آسیب پذیری اقتصادی بالا در برابر شوک های خارجی است. این کشورها معمولاً از زیرساخت های ضعیف، نرخ بالای فقر مطلق، و نهادهای حکومتی شکننده رنج می برند و اغلب با چالش های بی ثباتی و درگیری مواجه هستند.

آیا تعداد کشورهای کمترتوسعه یافته در حال افزایش است یا کاهش؟

به طور کلی، تعداد کشورهای کمترتوسعه یافته در حال کاهش است. سازمان ملل متحد برنامه هایی برای حمایت از “فارغ التحصیلی” این کشورها دارد و بسیاری از آن ها با بهبود شاخص های توسعه خود، در مسیر خروج از این فهرست قرار گرفته اند. اگرچه ممکن است در موارد نادری کشور جدیدی به این فهرست اضافه شود، اما روند کلی به سمت کاهش تعداد آن ها است که نشان دهنده پیشرفت در برخی مناطق جهان است.